المحكمة الإدارية تُطيح بمجلس ابن الطيب

هبة بريس : محمد زريوح

قضت المحكمة الإدارية في وجدة، يوم الخميس، بإسقاط عضوية تسعة مستشارين في مجلس جماعة ابن الطيب بإقليم الدريوش، بعد تصويتهم ضد مرشح حزبهم خلال انتخابات رئاسة الجماعة التي جرت في سبتمبر الماضي.

وكان حزب الحركة الشعبية قد لجأ إلى المحكمة الإدارية للطعن في استمرار عضوية هؤلاء المستشارين، بعد أن غيّروا موقفهم السياسي إثر إعادة تشكيل مجلس الجماعة عقب عزل الرئيس السابق محمد الفضيلي. وأسفرت هذه العملية عن انتخاب محمد الزروالي، مرشح حزب التقدم والاشتراكية، رئيسًا للجماعة.

وأصدر حزب الحركة الشعبية بيانًا شديد اللهجة عقب هذه التطورات، استهدف فيه رئيس مجلسه الوطني السابق محمد الفضيلي، محملًا إياه مسؤولية خسارة الحزب لرئاسة جماعة ابن الطيب، وهي معقل تاريخي للحزب. وأشار البيان إلى أن عزل الفضيلي جاء على خلفية “اختلالات خطيرة” في قطاعي التعمير والتدبير المالي أثناء فترة رئاسته.

الكتابة الإقليمية لحزب الحركة الشعبية في الدريوش لم تتردد في مهاجمة الفضيلي بشكل مباشر، واصفة أفعاله بـ”غير المسؤولة” والتي ألحقت ضررًا كبيرًا بالحزب، خاصة مع فوز مرشح حزب التقدم والاشتراكية بالرئاسة رغم أن المجلس يضم 19 عضوًا جميعهم كانوا ينتمون لحزب الحركة الشعبية.

وفي البيان الصادر، وصف الحزب تصرفات الفضيلي بأنها “تصرفات متهورة” أدت إلى خسارة الحزب لجماعة ابن الطيب، مشيرًا إلى أن ما حدث لم يكن نتيجة عملية ديمقراطية نزيهة، بل تم باستخدام “أساليب غير أخلاقية ومشبوهة”. وتعهد الحزب بعدم التسامح مع ما أسماه “سماسرة الانتخابات”، مع تأكيده على متابعة القضية قضائيًا وحزبيًا لترتيب المسؤوليات ومواجهة الوضع الجديد.

الحزب يرى أن هذه الأزمة تمثل ضربة كبيرة له في الإقليم، معربًا عن تصميمه على اتخاذ كل الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لاستعادة السيطرة على الجماعة وإعادة ترتيب أوراقه لمواجهة المرحلة المقبلة.