ندوة وطنية بالناظور تناقش تحديات العدالة الاجتماعية بالمغرب

هبة بريس : محمد زريوح

شهدت الكلية متعددة التخصصات بالناظور، يوم الخميس 28 نونبر 2024، انعقاد ندوة وطنية بعنوان “المسألة الاجتماعية بالمغرب”، بتنظيم من شعبة القانون العام بالكلية، وبشراكة مع ماستر التدبير السياسي والإداري، ومركز الدراسات والأبحاث حول الإدارة العمومية، وغرفة الصناعة التقليدية بجهة الشرق، والرابطة المحمدية لعلماء المغرب – فرع الناظور، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان – فرع الناظور.

ناقشت الندوة موضوع المسألة الاجتماعية بالمغرب عبر أربع جلسات علمية غنية بالمداخلات والتحليل. الجلسة الأولى تناولت الإطار النظري والتاريخي للدولة الاجتماعية، حيث استعرض الباحثون تطورها التاريخي والنظريات المؤطرة لها، مع تسليط الضوء على الأسس الدستورية والحقوقية التي تدعمها، بالإضافة إلى مقارنة تطبيقاتها في تجارب دولية مختلفة.

الجلسة الثانية ركزت على الجانب السياسي والقانوني للمسألة الاجتماعية. تضمنت المناقشات ورش الحماية الاجتماعية بالمغرب ودور مؤسسة الضمان الاجتماعي في تحقيق هذا الورش الطموح. كما تم التطرق إلى التحديات المتعلقة بالعدالة الاجتماعية، مع تحليل دقيق لمظاهر التفاوتات وتأثيراتها على الفئات المجتمعية الهشة، بما في ذلك النساء والشباب.

في الفترة المسائية، تواصلت أشغال الندوة بجلسة ثالثة تناولت البعد الاقتصادي والمالي للمسألة الاجتماعية. قدم المتدخلون أرقاماً ومؤشرات توضح تمويل البرامج الاجتماعية، مع التركيز على إمكانيات ضمان استدامة نظام الحماية الاجتماعية في ظل التحديات المالية التي تواجهها الدولة.

اختُتمت الجلسات العلمية بجلسة رابعة خصصت للتصور الإسلامي للعدالة الاجتماعية. ناقش الباحثون قضايا التكافل والتضامن والوقف والتأمين التكافلي، مبرزين دور هذه الآليات من منظور إسلامي وبالأخص من خلال المذهب المالكي الذي يعد مرجعاً رسمياً في المملكة.

توصلت الندوة إلى مجموعة من التوصيات الهادفة لتعزيز أسس العدالة الاجتماعية وإنجاح مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب. أبرز التوصيات دعت إلى ضرورة تعزيز الدولة الاجتماعية كإطار لتحقيق التماسك الاجتماعي، ومواصلة الإصلاحات لتعميم الحماية الاجتماعية بشكل يضمن العدالة المجالية. كما أكدت التوصيات على أهمية ترسيخ مبادئ دولة الحق والقانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع تشجيع البحث العلمي الميداني الذي يساهم في بلورة سياسات اجتماعية قائمة على معرفة دقيقة بالواقع.

اختتمت الندوة بتأكيد المشاركين على أهمية التكامل بين الجهود الأكاديمية والمؤسسات العمومية والخاصة لمواجهة التحديات الاجتماعية، مع الدعوة إلى تعزيز قيم الهوية الوطنية والدينية المرتبطة بالعدالة والتضامن، لبناء مجتمع أكثر تماسكاً واستدامة.