ملف “أيوب لخلالقي” … سفير المغرب بإيطاليا غاضب من مردودية قنصلية “فيرونا”
يسير الإيحيائي
أكدت مصادر جد مطلعة لموقع “دبلوماسي” أن السفير المغربي بروما “يوسف بلا” غاضب ومستاء من المردودية الإدارية للقنصلية العامة ب”فيرونا”، سيما في الآونة الأخيرة بعد تعيين القنصل العام الجديدة.
ويعود هذا الإستياء إلى تراكم عدد من الملفات التي شابها التقصير والإهمال سواء على مستوى الخدمات الإدارية المقدمة للمهاجرين المغاربة أو على مستوى العراقيل التي تعتمدها القنصلية المعنية تجاه تراخيص نقل الجثامين إلى الوطن.
وفي هذا السياق تفجرت فضيحة أخرى منذ حوالي أسبوع تؤكد دفن مهاجر مغربي كان قد تم العثور على جتثه في شهر يونيو من السنة الماضية، وأصدرت السلطات الإيطالية المختصة وثيقة إدارية حددت فيها أن جنسية الهالك مغربية معتمدة في ذلك على أسس علمية وتصريح إضافي لأحد أقارب الهالك الذي عاين قريبه في مستودع الأموات وتعرف عليه.
كل هذا وذاك لم يشفع للشاب “أيوب لخلالقي” الذي ظلت جتثه عالقة لشهور رغم الإتصالات التي أجرتها عائلته مع القنصلية العامة ل”فيرونا” منذ تاريخ العثور على الهالك، ناهيك عن رزمة الوثائق التي توصلت بها القنصلية في هذا الصدد دون جدوى.
السيدة “فوزية” خالة الهالك وخلال إتصال بالموقع عبرت عن صدمتها من التقصير الذي طال نقل جثمان إبن أختها المتوفى بالديار الإيطالية، وطالبت وزارة الخارجية المغربية بفتح تحقيق عاجل في هذه “المهزلة” وتحديد المسؤوليات بهدف عدم تكرار مثل هذه الحالات خاصة إذا كانت نتيجة تهور وسوء تقدير من القنصلية وتسبب في دفن جثة الهالك في مقبرة لا يدفن فيها سوى “مجهولو الهويات” .
والغريب في الأمر أيضا أن القنصلية العامة ل”فيرونا” ما تزال تجهل إلى حدود كتابة هذه الأسطر المكان الذي دفن فيه المرحوم “أيوب لخلالقي” بعدما قضى أربعة أشهر في مستودع الأموات دون أن تكلف هذه القنصلية العامة نفسها عناء السؤال عنه أو نقل جثمانه إلى مسقط رأسه الأصلي.
وفي تسجيل صوتي مسرب كشفت عنه خالة الهالك بعد تواصلها مع القنصلية،إذ يسمع بوضوح صوت ما يرجح أنها موظفة محلية تطمئن الخالة بقولها ” راه غندعيوهم حيث مخبروناش بعملية الدفن”، فإن كان المتحدث أحمقا فالمستمع عاقل _ حسب المثل المغربي المتوارث _ . فهل يعقل أن نستحمر الناس بهذه الطريقة والقنصلية العامة التي حاولت أن تنفي علمها بالواقعة هي نفسها من رفضت تسليم ترخيص نقل الجثمان إلى الوطن لشركة نقل الأموات؟، خاصة إذا علمنا أن وزارة الخارجية كانت قد أحيطت علما بالواقعة وأرسلت الترخيص إلى السيدة القنصل العام.
فلا يمكن أن نحمل وزارة الخارجية ما لا طاقة لها به وهي التي أبانت عن حسن نية منذ العثور على جثة الهالك، فمن يجب أن يتحمل هذه المسؤولية العظيمة هي السيدة القنصل العام التي يبدو أن كرة الثلج تدحرجت من بين أيديها وجعلتها تبحث عن أكباش فداء مقابل طوق النجاة.
فهل تفتح وزارة الخارجية مرة أخرى تحقيقا عاجلا على خلفية هذا الملف وتضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه التلاعب بمصائر رعايا جلالة الملك نصره الله؟ أم أنها ستكتفي بالتوبيخ ومراكمة الشكايات حتى تنهي السيدة القنصل العام مهامها التي يبدو أنها لن تنتهي بسلام على ضوء دعوات التظاهر أمام المبنى القنصلي بفيرونا شهر فبراير القادم؟.
