محكمة إسبانية تُسقط “الترحيل الفوري” للمهاجرين السباحين إلى سبتة ومليلية
هبة بريس – محمد زريوح
أعلنت محكمة العدل العليا في الأندلس عن حكم تاريخي يقضي بعدم قانونية عمليات الإعادة القسرية للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى سواحل سبتة أو مليلية المحتلتين عن طريق السباحة.
وشدد الحكم، الصادر هذا الأسبوع، على ضرورة التزام السلطات الإسبانية بالإجراءات القانونية المعتادة عند التعامل مع هؤلاء المهاجرين، مع ضمان احترام حقوقهم الأساسية.
ويؤكد نص الحكم على أن مفهوم “الرفض الحدودي”، الذي أُدرج ضمن قانون حماية الأمن المواطن عام 2015، لا يمكن تطبيقه خارج السياج الحدودي، ما يعني أن السلطات مطالبة بوقف عمليات الإعادة القسرية في البحر أو على الشواطئ.
كما يشدد على أن أي إجراءات تخص المهاجرين يجب أن تتم وفقًا للقوانين الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
ويأتي هذا القرار بعد شكوى قدمتها منظمات حقوقية، من بينها “خدمة المهاجرين اليسوعية” و”مطبخ لا نام” و”جمعية التنسيق الجوارية”، إثر حادثة إعادة مهاجر إلى المغرب من قبل الحرس المدني الإسباني دون منحه فرصة للحصول على مساعدة قانونية أو مترجم، وهو ما اعتُبر انتهاكًا لحقوقه الأساسية.
وأوضحت المحكمة أن السلطات الإسبانية وسعت نطاق تطبيق “الرفض الحدودي” ليشمل المياه الإقليمية والشواطئ وحتى بعض المناطق الداخلية، وهو ما يتجاوز الإطار القانوني المحدد.
واعتبرت أن هذه الممارسة غير قانونية وتتعارض مع الأحكام السابقة التي أكدت ضرورة احترام الإجراءات القانونية عند التعامل مع المهاجرين.
ويشكل هذا الحكم ضربة للسياسات التي تتبعها الحكومة الإسبانية في مدينتي سبتة ومليلية، حيث سبق أن أصدرت محاكم أخرى أحكامًا مماثلة تؤكد أن الترحيل الفوري دون إجراءات قانونية ينتهك الحقوق الأساسية، بما في ذلك الحق في المساعدة القانونية والحصول على محاكمة عادلة.
وتشدد المحكمة في قرارها على ضرورة التعامل مع أي مهاجر يتم اعتراضه خارج السياج الحدودي وفق الإجراءات المعتادة، بما في ذلك تقييم وضعه بشكل فردي، وتوفير خدمات الدفاع القانوني والترجمة، مع منحه فرصة التقدم بطلب اللجوء أو الحماية الدولية إذا استوفى الشروط المطلوبة.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
