محامٍ وشبكة مغربية في قلب فضيحة تزوير وثائق الإقامة بمليلية المحتلة

هبة بريس – محمد زريوح

في عملية أمنية دقيقة نفذتها وحدة مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق (UCRIF)، تمكنت الشرطة الوطنية من اعتقال شخصين مغربيين، فيما تم استدعاء محامٍ مسجل في مالقة للتحقيق بتهمة التورط في تزوير وثائق رسمية بهدف الحصول على تصاريح إقامة بطريقة غير قانونية.

العملية جاءت في إطار مكافحة الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالهجرة والإقامة غير الشرعية.

التحقيقات الأولية كشفت عن أسلوب محكم اعتمدته الشبكة لتزوير وثائق الإقامة، حيث سعى المشتبه بهم إلى إثبات إقامة زوجين في منزل يوافق المعايير القانونية المطلوبة، بهدف الاستفادة من حقوق الإقامة والمساعدات الاجتماعية.

وكان المحامي المتورط في القضية يلعب دورًا أساسيًا في تقديم الاستشارات القانونية وإرفاق الوثائق المزورة بملفات الهجرة المقدمة إلى مكتب الهجرة في مليلية المحتلة، لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

تفكيك الشبكة جاء بعد تلقي شكوى رسمية قدمها مواطن مغربي إلى مكتب الشكاوى ومساعدة المواطنين (ODAC) في شرطة مليلية المحتلة ، حيث اتهم المشتبه بهم بالاعتداء عليه إثر رفضه التعاون معهم في تقديم وثائق مزورة.

وخلال التحقيقات، اكتشفت الشرطة وجود شهادتين مزورتين في ملف طلب إقامة، ما عزز الأدلة على وجود شبكة منظمة لتزوير الوثائق.

وبدأت التحريات في منتصف يناير 2025، حيث أسفرت عن اعتقال الزوجين المغربيين في الرابع من فبراير.

وبالتزامن مع ذلك، تم استدعاء المحامي المسجل في مالقة للتحقيق معه بشأن مسؤوليته عن تقديم الوثائق المزورة.

وأكدت الشرطة أن تلك الوثائق كانت جزءًا من ملف لتجديد إقامة مؤقتة تحت بند التجمع العائلي.

مصادر أمنية أكدت أن الشبكة كانت تستغل ثغرات قانونية ونقاط ضعف في أنظمة التحقق من الوثائق الرسمية لتحقيق أهدافها.

وأشارت إلى أن هذه العملية تندرج ضمن الجهود المتواصلة للشرطة الوطنية لمكافحة تزوير الوثائق والهجرة غير القانونية، التي باتت مصدر قلق متزايد في المنطقة.