تضاعف عمليات الترحيل يقلق “الحراكة” المغاربة ببلجيكا

بروكسل – عزالدين لمريني

يعيش المهاجرون المغاربة غير القانونيين ببلجيكا على وقع قلق كبير بعد مضاعفة سلطات بروكسل لعمليات الطرد في حقهم بعد ان تضاعف عدد المرحلين منهم منذ بداية عام 2024، أربع مرات مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

وفي هذا الإطار، أقدمت السلطات البلجيكية على ترحيل أزيد من 203 مغربي، مقيم بشكل غير قانوني، في حين لم يتعدى عدد المرحلين خلال نفس الفترة من السنة الماضية، 43 مهاجرا غير قانوني.

وبحسب ما أعلنت عنه كاتبة الدولة البلجيكية المكلفة باللجوء والهجرة، نيكول دي مور، فان 113 شخصاً من بين المبعدين هم أشخاص كانوا معتقلين وتم إطلاق سراحهم.

وأرجعت دي مور، هذا الارتفاع في عدد المهاجرين المغاربة المرحلين من التراب البلجيكي إلى “التعاون المتجدد مع المغرب”، حيث وقعا في أبريل الماضي، اتفاقا مشتركا لتعزيز التعاون في مجال الهجرة وإعادة المهاجرين الموجودين فوق التراب البلجيكي بطريقة غير قانونية.

وأعربت كاتبة الدولة البلجيكية المكلفة باللجوء والهجرة عن اعتقادها بأن عدد العائدين قسراً من المتوقع أن يزداد أكثر مستقبلا.

وشددت المسؤولة البلجيكية على دور المغرب كشريك في مجال الهجرة، مشيرة في ذات السياق، إلى وجود ما يقرب من 80 ألف مغربي يقيمون بشكل قانوني في بلجيكا.

وخلصت إلى أن “هناك الآن فرصة حقيقية لترحيل الأشخاص الذين لا يُسمح لهم بالبقاء هنا، بينما في الماضي كان على الشرطة في كثير من الأحيان إطلاق سراح الأشخاص الذين اعتقلتهم”.

وكانت بروكسيل قد حصلت من المغرب، في أبريل الماضي، على وعود بإرجاع المهاجرين المغاربة الموجودين ببلجيكا في وضعية غير قانونية، وخاصة المعتقلين بالسجون البلجيكية وذلك على خلفية زيارة الوزير الأول البلجيكي ألكسندر دي كرو إلى الرباط.

وتجدر الإشارة، إلى أن أزيد من 800 ألف مغربي يعيشون في هذا المملكة البلجيكية، أي ما بين 7 و8 في المائة من مجموع الساكنة. وفي بروكسيل لوحدها توجد جالية قوية تمثل أكثر من 20 في المائة، وذلك إحصائيات رسمية كشف عنها سفير المغرب ببلجيكا والدوقية الكبرى للوكسمبورغ، محمد عامر، في كلمة له في إحدى المناسبات الرسمية للسفارة المغربية ببروكسل، مشيرا الى أن المغاربة أقل من 18 سنة يمثلون في بروكسيل واحدا من بين كل ثلاثة سكان.

وكانت بلجيكا قد اعتمدت شهر ماي الماضي، قانونا يوسع من صلاحيات وكالة حرس الحدود الأوروبية “فرونتكس”، ويعطي لموظفي الوكالة الضوء الأخضر للتدخل في مراقبة الحدود البلجيكية وتنفيذ عمليات الإعادة القسرية وترحيل المهاجرين داخل الأراضي البلجيكية، بما في ذلك في محطات القطارات أو المطارات.

وفور إقرار القانون، وقعت عدة منظمات حقوقية، بما فيها منظمة “العفو الدولية” على بيان نددت فيه بالتشريع الجديد وعبرت فيه عن قلقها، مشيرة إلى “غموض يحيط المهام المنسوبة إلى الموظفين، وما ينجم عن ذلك من مخاطر متعلقة بانتهاك حقوق الإنسان