تأخر صرف مستحقات عمال الطريق السريع تزنيت-الداخلة تحاصر وزير التجهيز
هبة بريس- عبد اللطيف بركة
وجه نواب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب انتقادات شديدة لتأخر صرف المستحقات المالية لعمال الطريق السريع تزنيت-الداخلة، الذين يعملون في جماعة أباينو التابعة لإقليم كلميم في جهة كلميم واد نون.
في سؤال كتابي موجه إلى وزير التجهيز والماء، عبّر النواب عن استياءهم العميق جراء تأخر الشركة المشغلة في دفع الأجور المستحقة للعمال، مشيرين إلى أن هذه الفئة التي تساهم في إنجاز مشروع حيوي لا تحظى بالتقدير اللازم. ورغم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية التي نظمها العمال للمطالبة بحقوقهم المالية، إلا أن مطالبهم لم تلقَ أي تجاوب من الشركة.
كما أشار الفريق إلى أن الأجور التي يتلقاها هؤلاء العمال لا تكفي لتوفير حياة كريمة لهم، في وقت تفاقمت أوضاعهم بسبب عدم صرف الرواتب، خصوصاً في ظل اقتراب شهر رمضان وارتفاع الأسعار. وقد أضاف النواب أن هذا التماطل في صرف المستحقات ينعكس سلباً على معنويات العمال ويدفعهم إلى العيش في ظروف صعبة.
وأبرز الفريق أن هذا التأخير يضر بسمعة المشروع الملكي الكبير الطريق السريع تزنيت-الداخلة، حيث يتم التعامل مع “جنود الخفاء” الذين ساهموا في إنجازه وكأنهم غير موجودين، في وقت كان يُنتظر أن يكون المشروع حافزاً لتنمية المنطقة وتحسين ظروف حياة العاملين في القطاع.
وفي ذات السياق، شدد النواب على أن وزارة التجهيز والماء، التي تعتبر الجهة المسؤولة عن المشروع، يجب أن تتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن حقوق العمال وحمايتها، إذ يقتضي الدستور ضمان حقوق هذه الفئة وحمايتها من أي استغلال.
واختتم الفريق البرلماني بتوجيه تساؤل حول الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتسوية الوضع، داعياً إلى ضرورة اتخاذ تدابير فورية لصرف المستحقات المالية كاملة، بما يضمن الحفاظ على كرامة العمال ويدعم استمرارية العمل في المشروع وفقاً لما تنص عليه دفاتر التحملات.
