المغرب يشارك في الدورة 42 لمجلس وزراء الداخلية العرب
شهدت الدورة الثانية والأربعون لمجلس وزراء الداخلية العرب، التي انعقدت أمس الأحد في تونس العاصمة، مشاركة وفد من المملكة المغربية، برئاسة محمد آيت وعلي، سفير المملكة لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.
وضم الوفد المغربي في هذه الدورة، محمد مفكر الوالي، مدير التعاون الدولي بوزارة الداخلية، ومحمد الدخيسي، والي الأمن، المدير المركزي للشرطة القضائية، ونائب رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) عن إفريقيا، إضافة إلى رئيس مكتب الاتصال لدى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وفي كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية، أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية والرئيس الفخري للمجلس، أهمية تعزيز التعاون العربي لمواجهة التهديدات الأمنية المشتركة عبر تنفيذ استراتيجيات وسياسات فعالة.
كما أشار محمد بن علي كومان، الأمين العام للمجلس، إلى الأنشطة التي قامت بها الأمانة العامة لعام 2024، خاصةً في مجال الفضاء السيبراني وجرائم تقنية المعلومات.
وأضاف أنه سيتم قريبًا إطلاق التطبيق الآلي لنظام الملاحقة الجنائية لتمكين الدول الأعضاء من الوصول إلى قاعدة البيانات وإجراءات التوقيف المؤقت.
من جانبها، تحدثت وزيرة الشؤون الداخلية البرتغالية، مارغاريدا بلاسكو، عن أهمية استخدام التكنولوجيات الحديثة في مكافحة الأنشطة الإجرامية، مؤكدةً ضرورة تبادل المعارف والخبرات بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية للتصدي للتحديات الأمنية.
وخلال هذا الاجتماع، تسلمت دولة الكويت رئاسة الدورة 42 لمجلس وزراء الداخلية العرب من دولة قطر.
وشمل جدول أعمال الاجتماع عدة مشاريع هامة، منها خطة استراتيجية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وخطة لحماية المدنيين، بالإضافة إلى استراتيجيات لمكافحة الجرائم الإلكترونية. كما تم مناقشة تقارير الأمانة العامة والجامعة العربية حول أعمالهم بين الدورتين 41 و42، فضلاً عن التوصيات الناتجة عن المؤتمرات واللقاءات التي تمت في عام 2024.
وحضر هذا الاجتماع أيضاً ممثلون عن عدد من المنظمات الدولية والإقليمية مثل الأنتربول، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، مما يعكس أهمية التعاون الأمني الدولي في تعزيز الاستقرار الإقليمي والعالمي.
