اللجنة الوطنية للمراكز الاستشفائية الجامعية تؤكد مطالبها في اجتماع مع وزير الصحة(بلاغ)
في إطار الحوار الاجتماعي، تم دعوة اللجنة الوطنية للمراكز الاستشفائية الجامعية بالمغرب (إ م ش) من طرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية للاجتماع يوم 20 مارس 2025.
هذا اللقاء جاء استجابة لدعوة الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) ويهدف إلى تناول عدد من الملفات المتعلقة بمواقع العمل وظروف العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية.
وخلال الاجتماع، أكدت اللجنة الوطنية على أحقية العاملين في المراكز الاستشفائية الجامعية في الاستفادة من مكتسبات نظام الوظيفة العمومية، خاصة تمتيعهم بصفة الموظف العمومي، مركزية الأجور، وحل قضايا التقاعد.
وقد عبر مدير الموارد البشرية عن تفهم الوزارة للمطالب في أعقاب عرضه التفاعلي بشأن الملف المطلبي للجامعة، مستعرضًا المحاضر السابقة في 29 دجنبر 2023 و 26 يناير 2024 وما تم تحقيقه جزئيًا.
وفي إطار حرصها على تنوير الشغيلة الصحية بكافة المستجدات، تود اللجنة الوطنية للمراكز الاستشفائية الجامعية بالمغرب، من خلال هذا البلاغ، إطلاع جميع المناضلات والمناضلين، ومسؤولي المكاتب الموحدة، والرأي العام الصحي على تفاصيل هذا الاجتماع وما تم طرحه من مطالب، بما في ذلك:
- تمتيع العاملين بصفة الموظف العمومي ومركزية الأجور: تظل هذه النقطة غير واضحة بشكل كافٍ، خاصة في ظل عدم تعديل المواد 15 و16 و17 و18 من القانون 08.22، حيث أكدت اللجنة على تمسكها بتعديل هذه المواد لضمان تكافؤ الفرص بين جميع موظفي قطاع الصحة.
- الزيادة العامة في الأجر: رفضت اللجنة الالتفاف على مطلب الزيادة في تعويضات الأخطار المهنية، حيث تم التشبث بها كاملة. كما دعت إلى زيادة عامة في الأجور تكون خاصة بقطاع الصحة.
- التعويض عن العمل بالبرامج الصحية: استنكرت اللجنة إقصاء العاملين بالمراكز الجامعية من هذا التعويض رغم أن المراكز تقدم خدمات المستوى الثالث في العديد من البرامج الصحية.
- التعويض عن التأطير: لم يتم تناول هذا الموضوع في الاجتماع، رغم أن القانون 70.13 ينص على دور المراكز الجامعية في تكوين الطلاب والمهن الصحية.
- التعويض عن الحراسة والالزامية والمداومة: تم التأكيد على ضرورة تطبيق الصيغة الجديدة للتعويض لحين صدور مرسوم خاص بهذا الموضوع.
- تحسين شروط الترقي: طالبت اللجنة باعتماد آلية ترقية محفزة تتضمن كوطا أكبر وعدد سنوات تسقيف أقل مع إلغاء الامتحان الشفوي.
- الحركة الانتقالية: دعت اللجنة إلى فتح حركة انتقالية دورية بين المراكز الاستشفائية الجامعية دون تأجيلها لمشروع المجموعات الصحية الترابية.
- الاحتفاظ بالأقدمية عند تغيير الإطار: أكدت اللجنة على ضرورة تمتيع العاملين بنفس الأقدمية عند تغيير الإطار دون فرض شروط تعجيزية.
- معضلة التقاعد (RCAR): شددت اللجنة على ضرورة حل مشكل صندوق التقاعد RCAR بشكل عاجل، وضمان استدامة النظام مع الحفاظ على طابعه الاجتماعي.
وفي الختام، جددت اللجنة الوطنية للمراكز الاستشفائية الجامعية بالمغرب، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة للاتحاد المغربي للشغل، تأكيدها على أهمية الاستجابة لمطالب الأطر الصحية في كافة المراكز. كما دعت جميع المناضلين والشغيلة الصحية إلى تعزيز الوحدة والتعبئة من أجل تنفيذ الأشكال النضالية التي قد تقتضيها المرحلة الحالية.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
