الإضراب الوطني.. بداية حاسمة لشلّ الإدارات والمرافق العامة والخاصة

هبة بريس- عبد اللطيف بركة 

دخل الإضراب العام الذي دعت إليه مجموعة من النقابات الوطنية، في يومه الأول، مرحلة حاسمة تستمر إلى يومي الأربعاء والخميس، 5 و 6 فبراير 2025، بهدف الضغط على الحكومة لتنفيذ مطالب الشغيلة المغربية وتحقيق تحسينات في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وقد جاءت هذه الخطوة بعد سلسلة من المفاوضات التي لم تثمر عن نتائج ملموسة، مما دفع النقابات إلى إعلان الإضراب بشكل قوي في كافة القطاعات.

و منذ الساعات الأولى لبدء الإضراب صباح اليوم الاربعاء ، كان تأثيره ملحوظًا على العديد من الإدارات العمومية، حيث شهدت هذه الأخيرة شللاً شبه تام في سير العمل، حيت أن غالبية الموظفين في المؤسسات العمومية، خاصة في وزارات الصحة والتعليم وغيرها ، التزموا بالإضراب، مما أدى إلى تقليص عدد الخدمات المقدمة للمواطنين، فيما النقابات تبذل جهودًا حثيثة لتعبئة منخرطيها وعموم الشغيلة وتحفيزهم على الاستمرار في الإضراب، مؤكدين على ضرورة الالتزام الكامل بمطالب الحركة العمالية إلى حين تحقيق مطالب بعضها مرتبط بمشروع ” قانون الإضراب” الذي تسعى الحكومة إلى تطبيقه وسط رفض من التمثيليات النقابية.

في الوقت ذاته، لم يقتصر التأثير على القطاع العام، بل شمل أيضًا قطاعات أخرى حيوية في القطاع الخاص، خصوصًا في الشركات الكبرى التي تتوزع على مجالات الصناعة والخدمات.

كذلك، تجنب معظم موظفي شركات النقل الخاصة والشركات التي تقدم خدمات حيوية كالتيارات الكهربائية والمياه الالتزام بالعمل، مما أدى إلى تعطيل جزئي للحركة الاقتصادية.

على صعيد النقل، كان قطاع سيارات الأجرة هو الأكثر تأثراً بالإضراب، حيث اختار عدد كبير من السائقين التوقف عن العمل احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية والزيادة في الضغوط التنظيمية، كما انطلقت حملة شجب ضد دخول تطبيقات النقل الإلكترونية، التي أصبحت تشكل تهديدًا كبيرًا على قطاع النقل خصوصا على سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة.

تسعى النقابات، من خلال هذه الحركة الاحتجاجية التي يقودها كل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى التأكيد على أن الإضراب حق دستوري لا يمكن التنازل عنه، وأنه يمثل آخر وسيلة للضغط من أجل تحسين الأوضاع المعيشية لأكثر من 3 مليون عامل في القطاعين العام والخاص.

في هذا الإطار، تصاعدت الدعوات إلى الحوار بين الحكومة والنقابات، خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العديد من الموظفين. في المقابل، تزداد الضغوط على المسؤولين الحكوميين لإيجاد حلول عملية للأزمة، لتفادي تمدد الإضراب إلى قطاعات أخرى قد تؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين.

مما لا شك فيه أن الأيام القادمة ستكون حاسمة، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه، قد تكون هناك تداعيات كبيرة على الاقتصاد الوطني والخدمات العامة في المملكة.