استقالة رئيس جماعة مولاي يعقوب تثير الجدل.. هل تتحمل المصالح اللاممركزة المسؤولية؟

هبة بريس – ع محياوي

قدم رئيس مجلس جماعة مولاي يعقوب، ياسين الشرقاني الحسني، استقالته من منصبه، مبررًا ذلك بالصعوبات التي تواجه العمل البلدي والإدارة المحلية.

وجاءت هذه الاستقالة بعد انقضاء نصف الولاية الانتخابية، في أعقاب تنفيذ عدد من المشاريع التنموية التي استفاد منها المواطنون والسياح على حد سواء.

أسباب الاستقالة

في رسالة وجهها إلى عامل عمالة إقليم مولاي يعقوب، عبر باشا باشوية مولاي يعقوب، أوضح الشرقاني أن قراره يستند إلى المادة 59 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، مشيرًا إلى جملة من التحديات التي واجهها خلال فترة ولايته، أبرزها:

ضعف الإمكانيات المالية والإدارية: مقابل تزايد المسؤوليات الملقاة على عاتق الجماعة، مما يعيق تنفيذ المهام المطلوبة بفعالية.
البطء في معالجة الملفات والمشاريع: إلى جانب تنصل بعض الجهات من التزاماتها تجاه الجماعة.
تقييد صلاحيات المنتخبين: بما يتعارض مع التوجهات الرسمية للدولة، مما حدّ من قدرتهم على اتخاذ قرارات مؤثرة.
تحمل الجماعة مسؤوليات إضافية: يفترض أن تضطلع بها جهات أخرى، مع غياب التطبيق الفعلي لمبدأ اللامركزية.
أخطاء متراكمة من المجالس السابقة: انعكست سلبًا على أداء المجلس الحالي، وأعاقت تنفيذ برامجه التنموية.
إرث تدبيري معقد: ناتج عن مرحلة انتقالية أعقبت نحو ربع قرن من التدبير، ما خلف آثارًا سلبية مادية ومعنوية.

التحديات المستقبلية

في رسالته، أكد الرئيس المستقيل أنه التزم بالعمل السياسي وخدمة الجماعة بكل إخلاص، مشددًا على أهمية نجاح الإدارة الجديدة في تجاوز العقبات الراهنة. كما أبدى استعداده لمواصلة خدمة بلدته وإقليمه ووطنه من أي موقع آخر.

تثير هذه الاستقالة التي تتوفر “هبة بريس” على نسخة منها تساؤلات جوهرية حول مستقبل التدبير المحلي بجماعة مولاي يعقوب، ومدى قدرة الجماعات الترابية على الاضطلاع بمهامها في ظل تحديات التمويل، وتوزيع الاختصاصات، والعلاقة مع باقي الفاعلين في الشأن المحلي.