أكادير.. ندوة علمية تجمع القضاة بالإعلاميين حول “حرية التعبير والمسؤولية القانونية”

هبة بريس- عبد اللطيف بركة 

نظم المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالدائرة الاستئنافية لأكادير، يوم أمس الجمعة 24 يناير الجاري، ندوة علمية جهوية تحت عنوان: “الممارسة الصحفية بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية”، وذلك بشراكة مع النادي الجهوي للصحافة.

شهدت الندوة حضور العديد من القضاة والصحفيين، وجاءت في إطار الجهود المستمرة لتعزيز النقاش حول حرية التعبير، خصوصاً في ظل تحديات العصر الرقمي وانتشار الأخبار الزائفة.

وفي افتتاح الندوة، أكد الدكتور هشام الحسني، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان ورئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة، أن هذه المبادرة تكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات المعاصرة التي تواجه مهنة الصحافة. وأشار إلى أن الموضوع يثير العديد من الإشكالات القانونية التي تستدعي التوازن بين حرية الصحافة ومسؤولية الناشر. وأضاف الحسني أن الندوة تهدف إلى فتح حوار بناء بين القضاة والصحفيين حول التشريعات التي تنظم العمل الصحفي وتحديد الحدود بين حرية التعبير والضوابط القانونية.

وبخصوص المداخلات فقد تناول محمد عصام منصف رئيس غرفة الجنايات بإستئنافية أكادير في مداخلته قضية محورية تتعلق بتقاطع قانون الصحافة والنشر مع القانون الجنائي، وكيف أن الصحافي قد يكون خاضعًا لأكثر من قانون في وقت واحد. وأوضح أن الصحافة تُعتبر سلاحًا رابعًا في بناء الدولة، وناقش أهمية استقلالية العمل الصحفي، متطرقًا إلى التحديات القانونية التي يواجهها الصحفيون عند نشر المعلومات، وكيف يمكن تجاوز الغموض القانوني في هذا السياق.

من جانبه ركز الدكتور الحبيب العسري مدير المحطة الجهوية للإذاعة والتلفزة بأكادير، في مداخلته على العلاقة التكاملية بين الإعلام والقضاء، مشددًا على ضرورة تعزيز التعاون بين القطاعين في مجال التكوين وتبادل الخبرات القانونية والإعلامية. وأكد أن هذه العلاقة تساهم في مواجهة الإشكالات القانونية التي تطرحها حرية الصحافة، والتي غالبًا ما تتعارض مع الجوانب الأخلاقية والقانونية في زمن الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

سعودي العمالكي رئيس النادي الجهوي للصحافة، تناول قضية السبق الصحفي وأثره على نزاهة العمل الصحفي. وأشار إلى أن التسرع في نشر الأخبار يمكن أن يؤدي إلى عواقب سلبية، مثل نشر معلومات مضللة أو زائفة. وأكد على أهمية التريث والتحقق من المعلومات قبل نشرها لتجنب الوقوع في الأخطاء التي قد تؤثر على مصداقية الصحفيين وتضر بالمتابعين.

من جانبه ركز الدكتور نور الدين سعيدي نائب وكيل الملك بإنزكان على المسؤولية الجنائية في حالة نشر الأخبار الزائفة. بعد أن ناقش بالتفصيل الجوانب الدينية والقانونية التي تحظر نشر الأخبار الزائفة، مشيرًا إلى أهمية الصدق والأمانة في نقل المعلومات.

كما تطرق إلى العلاقة بين القانون الجنائي وقانون الصحافة والنشر، موضحًا الفروق بينهما وكيفية تحديد مسؤولية الصحفيين في مثل هذه الحالات. ولفت إلى أهمية تطبيق الفصل 447 من القانون الجنائي بالمقارنة مع المادة 72 من قانون الصحافة والنشر، وهو ما يساعد القضاة في تحديد التكييف القانوني للأفعال الصحفية.

وأشار الدكتور هشام الحسني وكيل الملك بإبتدائية إنزكان ورئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة أن خلاصات الندوة العلمية ستساهم بشكل كبير في تعزيز ثقافة القانون بين مختلف الفاعلين، وأن المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة يسعى دائمًا إلى إقامة شراكات مع الصحافة والجهات المعنية بهدف تعزيز العدالة والقضاء على الأخبار الزائفة. كما أضاف الدكتور الحسني أن الجهود المبذولة تسعى إلى تزويد القضاة بالمعرفة القانونية والأخلاقية الكافية في التعامل مع القضايا المرتبطة بالصحافة.

كما أشار الدكتور هشام الحسني إلى العديد من المبادرات التي قام بها المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة، والتي تشمل برامج تكوينية تهدف إلى تحسين كفاءة القضاة وتعزيز التعاون مع مؤسسات أخرى. ومن أبرز هذه المبادرات توقيع اتفاقيات شراكة مع الجامعة الدولية الخاصة، التي تهدف إلى توفير تعليم جامعي للقضاة وذويهم، وكذلك مع المصحة الخاصة “أكديتال”، لتوفير خدمات صحية متميزة للقضاة.

وكانت الندوة العلمية التي حضرها عدد من رجال ونساء القضاء ومحامون وإعلاميون وحقوقيون، فرصة قيمة لتبادل الآراء والمقترحات بين المشاركين، وتأكيد أهمية التوازن بين حرية الصحافة والمسؤولية القانونية في إطار التحديات التي تفرضها وسائل الإعلام الحديثة.