أكادير.. تساؤلات حول استثناء حي “صونابا” من حملة تحرير الملك العمومي

هبة بريس – عبد اللطيف بركة 

في خطوة كانت تأملها ساكنة أكادير، باشرت السلطات المحلية، في الآونة الأخيرة، حملة واسعة لتحرير الملك العمومي في العديد من الأحياء الشعبية، حيث تم إزالة مختلف العوائق التي كانت تعترض حركة المارة في الطرقات والشوارع، لكن في مشهد غير مفهوم، غابت هذه الحملة عن حي “صونابا”، أحد الأحياء الراقية في المدينة، الذي يعاني من ظاهرة احتلال الملك العمومي بشكل ملحوظ.

يطرح هذا التفاوت بين الأحياء تساؤلات عديدة حول منهجية السلطات في تطبيق القانون بشكل متساوٍ في كافة مناطق المدينة، فبينما تمكنت بعض الأحياء الشعبية من استرجاع مساحاتها العامة، يبدو أن حي “صونابا” لا يزال يشهد استمراراً لظاهرة احتلال الملك العمومي، لاسيما من قبل أصحاب المقاهي والمطاعم.

حي صونابا…معقل احتلال الملك العمومي

تعتبر منطقة “صونابا” واحدة من أبرز المناطق السياحية في أكادير، وهي تضم العديد من المقاهي والمطاعم التي تزدحم بالزوار، سواء من السكان المحليين أو السياح، لكن هذا النشاط التجاري يتسبب في احتلال واسع للمساحات العامة، مما يشوه جمال الحي ويؤثر سلباً على حركة المرور، ومع أن السلطات المحلية قامت بتطبيق حملات تحرير الملك العمومي في العديد من المناطق الأخرى، إلا أن هذا الحي، الذي يشهد ظاهرة احتلال الملك العمومي بشكل متزايد، لم يكن ضمن المناطق المستهدفة.

من الملاحظ أن هذا الاستثناء يتناقض مع الجهود المبذولة في مدن أخرى مثل الدار البيضاء والرباط، حيث تم تفعيل حملات صارمة لتحرير الطرقات والساحات العامة من الاحتلال العشوائي، غير أن في أكادير، يظل تطبيق هذه السياسة في بعض الأحياء دون المستوى المطلوب، ما يفتح المجال للتساؤل عن الأسباب التي أدت إلى هذا التقاعس.

التحديات والانتقادات:

يرتبط أحد أبرز مظاهر الاحتلال في حي “صونابا” بتوسيع بعض المقاهي لمساحاتها بشكل غير قانوني، حيث يتم احتلال الأرصفة والطرقات لتوفير مساحات إضافية للزبائن، وهو ما يؤدي إلى التضييق على المارة ويجبرهم على المشي في مكان مخصص للسيارات وهو ما يزيد من خطر الحوادث.

إضافة إلى ذلك، تتزايد الشكاوى بشأن بعض المحلات التي تقوم بتقديم خدمات غير قانونية، مثل تقديم الشيشة في أماكن مخصصة للمطاعم فقط، هذه الخروقات تشوه صورة المدينة وتؤثر سلباً على سمعتها السياحية.

السلطات أمام تحدي الحزم والمساواة:

وفي الوقت الذي تواصل فيه مدينة أكادير استعداداتها لاستقبال تظاهرات دولية، تظل الظواهر السلبية مثل احتلال الملك العمومي تهدد جمالية المدينة وتعيق حركة المواطنين، في هذا السياق، بات من الضروري أن تتخذ السلطات العاملية، خطوات حازمة لفرض احترام القانون على جميع الأحياء، بما فيها “صونابا”، لتطبيق مبدأ المساواة أمام القانون، وعدم استثناء أي منطقة من الحملة.

إن المتابعة الدقيقة لهذه الظاهرة وفتح تحقيقات حول الخروقات التي تم الإشارة إليها، من شأنه أن يساهم في إرساء قوانين واضحة وموحدة تطبق على الجميع دون تمييز. في النهاية، من الضروري أن تظل المصلحة العامة وجمالية المدينة في صلب اهتمامات السلطات، خاصة مع النمو المستمر للسياحة في المدينة.